خبرگزاری فرانسه در گزارشی به قلم هیوز هانر از واشنگتن نوشت صندوق بینالمللی پول دیگر نسبت به حل و فصل سریع بحران اقتصادی یونان و از سرگیری رشد اقتصادی این کشور خوشبین نیست.
زمانی که طرح بینالمللی کمک به یونان برای خروج از بحران مالی به اجرا گذاشته شد، مسئولان صندوق بینالمللی پول همانند کشورها و سازمانهای طلبکار یونان بسیار امیدوار بودند که این کشور بتواند به سرعت از بحران اقتصادی که در آن گرفتار شده است، رهایی یابد.
کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بینالمللی پول این هفته با انتشار بیانیهای اعلام کردند رکود اقتصادی یونان از میزانی که در ماه ژوئن پیشبینی شده بود به مراتب شدیدتر است و از سرگیری رشد اقتصادی این کشور زودتر از سال 2013 آغاز نخواهد شد.
اقتصاد یونان از سال 2008 وارد رکود شدیدی شد که هنوز هم نتوانسته است از آن خارج شود این در حالی است که صندوق بینالمللی پول که زمانی با خوشبینی از آینده اقتصاد یونان و حل و فصل بحران آن در کوتاه مدت سخن میگفت، اکنون چشم انداز تیرهای درباره اینده اقتصادی این کشور ترسیم میکند. تاریخی که کارشناسان صندوق بینالمللی پول برای از سرگیری رشد اقتصادی یونان پیش بینی میکنند از دو سال پیش پیوسته به عقب رفته است.
در سال 2009 که هنوز بحران بدهیهای دولتی در منطقه یورو آغاز نشده بود، کارشناسان صندوق بینالمللی پول تصور میکردند که در سال 2011 بحران اقتصادی یونان پایان خواهد یافت.
در سال2010 و اوایل سال 2011 صندوق بینالمللی پول آغاز از سرگیری رشد اقتصادی یونان را سال 2012 تعیین کرد اما از سپتامبر گذشته کارشناسان صندوق بینالمللی پول به این نتیجه رسیدند که رشد اقتصادی یونان زودتر از سال 2013 از سر گرفته نخواهد شد.
تروئیکای بین المللی مسئول رسیدگی به بحران اقتصادی یونان چهارشنبه پیش اعلام کرد در ماه نوامبر هشت میلیارد یورو دیگر به یونان کمک خواهد کرد اما صندوق بینالمللی پول فعلا در نظر ندارد وام جدیدی به یونان که بحران زده ترین کشور منطقه یورو است، اختصاص دهد.
در پایان نشست سران منطقه یورو در بیست و یکم ژوییه، کریستین لاگارد مدیر کل صندوق بینالمللی پول اعلام کرد انتظار میرود یونان به زودی درخواست کمکهای مالی جدیدی مطرح کند.
دو ماه پس از این تاریخ، کریستین لاگارد لحن خود را تغییر داد و در مجمع سالانه صندوق بینالمللی پول در واشنگتن در حالی که به نظر میرسید ضرورت کمکهای جدید به یونان را فراموش کرده است تاکید کرد یونان برای اینکه بتواند کمکهای مالی جدیدی دریافت کند، باید به تعهدات خود عمل کند.
مدیر کل فرانسوی صندوق بینالمللی پول بدون اینکه به نقش صندوق بینالمللی پول در حل بحران اروپا اشاره کند، تاکید کرد: نهادهای مالی اروپا به صراحت و قاطعیت اعلام کردهاند که برای حل مشکلات مالی همه کشورهای منطقه یورو تلاش خواهند کرد و من تصور میکنم این مسئلهای بسیار مهم است. حتی انتونیو بورگس، مسئول بخش اروپا در صندوق بینالمللی پول نیز اعلام کرد: اگر یونانیها به تعهدات و وعدههای خود در زمینه اقتصادی عمل کنند، میتوانند روی کمکهای مالی دیگر کشورهای اروپایی حساب کنند.
بورگس حتی به خود زحمت نداد که نام صندوق بینالمللی پول را در این زمینه به میان آورد. جاکوب کیگرگارد، اقتصاددان موسسه پترسون مستقر در واشنتگتن اعلام کرد زمانی که صندوق بینالمللی پول ماه مه 201 وعده کمک مالی سی میلیارد یورویی را به یونان داد، در واقع موافقت خود را برای اجرای یک طرح بلند پروازانه به منظور حل و فصل بحران این کشور اعلام کرد.
وی افزود در ابتدا طبیعی بود که پیش بینیها درباره آینده اقتصاد یونان خوشبینانه و روشن باشد چرا که همه تلاش میکردند اطمینان و اعتماد را به بازارها برگردانند و این گونه القا کنند که یونان همچنان توان بازپرداخت بدهیهای دولتی خود را دارد و در معرض ورشکستگی قرار نگرفته است.
اقتصاددان موسسه پترسون خاطر نشان کرد در ابتدا همان طور که انتظار میرفت پیش بینیها و ارزیابیها درباره آینده اقتصاد یونان روشن بود و مسئولان اقتصادی اروپا تلاش میکردند نگرانیها و تردیدها را درباره اقتصاد یونان از بازارها بکاهند.
اما صندوق بینالمللی پول اکنون به این نتیجه رسیده است که یونان آن طور که انتظار میرود قادر نیست به جلو حرکت کند و به تعهدات خود به ویژه در زمینه خصوصی سازی جامه عمل بپوشاند. نهادهای کمک کننده به یونان تاکید کردهاند شرط ادامه کمکهای مالی به این کشور این است که این کشور در حل بحران مالی خود به پیشرفتهای مورد نظر اروپا و صندوق بینالمللی پول دست یافته باشد.
ماه مه 2010 منطقه یورو و صندوق بینالمللی پول وامی سه ساله به ارزش یکصد و ده میلیارد یورو در اختیار دولت یونان قرار دادند اما این کمک نتوانسته است از شدت بحران مالی یونان کم کند. با توجه به این واقعیت، به تدریج مواضع و ارزیابیهای صندوق بینالمللی پول درباره یونان با مواضع اروپاییها در خصوص این کشور فاصله گرفت.
صندوق بینالمللی پول تجربه زیادی در مقابله با بحرانهای مالی در جهان دارد این در حالی است که اروپاییها اساسا تلاش خود را برای حفظ اتحادیه پولی جوان منطقه متمرکز کردهاند.
رهبران اروپایی برای تقویت نظام مالی خود، پس از تردیدها و اختلافات فراوان و برداشتن موانع متعدد، سرانجام یک صندوق پولی منطقهای تاسیس کردند تا با استفاده از آن بتوانند به کشورهای عضو منطقه یورو از جمله یونان که با مشکلات مالی روبرو شدهاند کمک کنند و مانع از گسترش بیشتر این بحران شود اما این تدبیر تا این مرحله موثر نبوده است و رهبران اروپایی به دنبال تقویت بنیه مالی این نهاد هستند.
کارشناسانی امور اقتصادی که نسبت به اینده منطقه یورو و واحد پول مشترک اروپا خوشبین نیستند، معتقدند اگر مشکلات کنونی منطقه یورو حل نشود، برخی از کشورهای عضو از جمله یونان از منطقه یورو خارج خواهند شد و بعید نیست که وخامت اوضاع در نهایت به فروپاشی منطقه یورو منجر شود.
ورشکستگی یکی از کشورهای منطقه یورو مانند یونان میتواند پیامدهای فاجعه باری برای کل اروپا به دنبال داشته باشد زیرا چنین پدیدهای مانند یک اپیدمی به دیگر کشورها نیز سرایت خواهد کرد.
اقتصاددان موسسه پترسون معتقد است فعالان و سرمایه گذاران بازار به صندوق بینالمللی پول به عنوان یک داور بیطرف بیشتر از بانک مرکزی اروپا یا کمیسیون اروپا اعتماد دارند به همین علت صندوق بینالمللی پول توانست به تدریج دیدگاههای خود را درباره یونان به بازارها تحمیل کند.
برنامه کمک مالی به یونان که مبتکر آن اروپاییها بودند در تحقق اهداف خود ناکام مانده است.
این اهداف عبارتند از:تقویت توان رقابتی اقتصاد یونان، بازگرداندن اعتبار به داراییهای دولتی یونان و کاهش تنشهای مالی در منطقه یورو.
سامارجیت شانکار، کارشناس بانک نیویورک ملون، بر خلاف آنچه اروپاییها تصور میکردند هنوز نگرانی از کاهش ارزش اوراق قرضه یونان که کشورهای خارجی یا سازمانهای کمک کننده در اختیار دارند و خطرات مرتبط با گسترش بحران بدهیهای دولتی از بین نرفته است.
اسوار پراساد، اقتصاددان پیشین صندوق بینالمللی پول که از سال 1990 تا 2006 با این نهاد همکاری کرده است، میگوید عمق بحرانی که اقتصاد یونان به به آن فرو رفته، بسیار نگران کننده است.
وی افزود پیش بینیهای صندوق بین المللی پول بر اساس این فرضیه است که دولت یونان سیاستهای ریاضت اقتصادی را دنبال خواهد کرد اما ناتوانی در اجرای یک سیاست میتواند میان پیش بینیهای رشد اقتصادی و رشد اقتصادی واقعی، شکاف زیادی ایجاد کند